شبکه های اجتماعی
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سلام کانال تلگرام
اینستاگرام
گروه: سیاسی
ساعت: 10:09 منتشر شده در مورخ: 1400/01/31 شناسه خبر: 1726346
دژپسند در صحن علنی مجلس:

۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شد

۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام واگذار شده که منابع آن قرار شد به جای خزانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود به علت پرداخت یارانه معیشتی در ۴ ماه آخر سال بوده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز (سه شنبه 31 فروردین) در جلسه علنی مجلس و در پاسخ به سؤال احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز درباره نوع واگذاری شرکت ایران ایرتور و روند خصوصی سازی اظهار داشت: سال 99 سال متمایزی در عرصه واگذاری و تأمین منابع بودجه در اجرای بند (و) تبصره 5 قانون بودجه بوده است.

وی افزود: ما در سال گذشته موفق شدیم 35 هزار میلیارد تومان از محل واگذاری‌ها به خزانه واریز کنیم که 32 هزار میلیارد تومان وجوه حاصل از واگذاری در قالب EFT و شناوری بوده است و همه اینها در بازار سرمایه به صورت شفاف و رقابتی عرضه شده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: 14 هزار و 500 میلیارد تومان سهام واگذار شده که منابع آن قرار شد به جای خزانه به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شود به علت پرداخت یارانه معیشتی در 4 ماه آخر سال بوده است.

دژپسند گفت:‌در مجموع و با تهاتر انجام شده 127 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه سوال آقای بیگی مربوط به دوره وزارت من نمی‌شود گفت: براساس قرارداد بین خریدار اول و سازمان خصوصی سازی منعقد شده به طور خودکار وکالت به سازمان داده شد که در صورت عدم اجرای تعهدات واگذاری را انجام دهد.  

وی با اشاره به نامه سازمان خصوصی سازی در تاریخ 23 دی ماه سال 93 یک سال قبل از واگذاری به شرکت خریدار جدید، افزود: در این نامه به صراحت اعلام شده که با وجود آنکه حسابیار دولتی است اما باید تعهدات خود را انجام دهد، با توجه به اتمام زمان قرارداد خرید و عدم ایفای تعهدات و ناتوانی مالی حسایار این واگذاری با وکالت به سازمان خصوصی سازی انجام شد.

دژپسند تصریح کرد: به دلیل واگذاری براساس وکالت دیگر نیاز به طی طریق در هیات واگذاری از نظر قانونی در سازمان خصوصی سازی نبوده یعنی به موجب قرارداد این واگذاری براساس حق الوکاله انجام شده است.

وی اظهار داشت: واگذاری شرکت ایران ایرتور کاملا براساس قانون انجام شده زیرا بعد از 4 بار برگزاری مزایده و در پنجمین مزایده این واگذاری انجام شد.

دژپسند گفت: شرکت ایران ایرتور در زمان واگذاری دارای حجم تعهدات بدهی بسیار بالایی بود که در آن زمان خریدار مکلف و موظف به پرداخت تمام تعهدات شد و امروز تمامی این تعهدات به درستی انجام شده است.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: براساس مکاتبات ما با سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و نامه ارسالی مشخص شده که شرکت ایران ایرتور بعد از واگذاری تمامی مفاد بندهای 3 و 7 ماده 12 را اجرا کرده و حتی بانک ملی به عنوان بانک طرف در تاریخ 21 فروردین سال جاری طی نامه‌ای به ما اعلام کرد که این شرکت فاقد هرگونه اقساط معوق است.

دژپسند گفت: همچنین شرکت سازمان هواپیمایی براساس نامه ای مطرح کرد که شرکت ایران ایرتور مانده بدهی خود را تسویه و خاتمه واگذاری این شرکت از نظر ما بلامانع است.

وی افزود: طبق سیاست‌های کلی اصل 44 ابلاغی مقام معظم رهبری که یک منشور انقلاب اقتصادی از اقتصاد دولت بازار به اقتصاد بازار دولت بود باید یک اقتصاد و اشتغال پایدار در بحث واگذاری‌ها انجام می‌شد که در واگذاری شرکت ایران ایرتور این کار انجام شده است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: این شرکت بعد از واگذاری توانست میزان اشتغال خود را از 540 نفر به 1200 نفر افزایش دهد، این شرکت در زمان واگذاری دارای رتبه 12 یا 13 بود که اکنون در میان شرکت‌های هواپیمایی به رتبه اول رسیده است و همچنین مدیریت این شرکت توانسته بعد از واگذاری یک شرکت کاملا زیان ده را به شرکتی سودده تبدیل کند و این یعنی در بحث واگذاری به اهلیت خریدار کاملا توجه شده است.

دژپسند اظهار کرد: ایران ایرتور بدون استفاده از مزایای بانکی و با استفاده از سرمایه گذاری جدید حتی تعداد زیادی هواپیمای جدید به ناوگان اضافه کند بنابراین این واگذاری کاملا قانونی و به درستی انجام شده و باید از روند خصوصی سازی دفاع کنیم.

براساس این گزارش همچنین در پاسخ به سوال روح الله نجابت نماینده شیراز مبنی بر علت عدم اجرای ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر لزوم شفافیت و تسهیل شرایط صدور مجوز کسب و کارها اظهار داشت: امیدواریم اقداماتی که انجام شده در عمل فضا را به گونه ای اصلاح کرده که فعال اقتصادی با موانع کمتری روبرو باشد.

وی افزود: ما برخی از قواعد انحصاری را حذف کردیم و فرآیندهای ثبت شرکت، رفع شکایات، مشاوره به فعالان و مدت زمان آنها کاهش یافته و در فضای الکترونیکی انجام می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین عنوان کرد: ما خودمان به سطح اقدامات انجام شده رضایتمند نیستیم و معتقد هستیم باید سرعت بیشتری گرفته و سنگرهای بیشتری را فتح کنیم. ان شاءالله تمام تلاش خود را برای تحقق شعار سال به کار خواهیم گرفت.

وزیر اقتصاد گفت: برای رسیدگی به شکایات، دیگر نیاز به مراجعه حضوری نیست بلکه ما در فضای الکترونیکی محیطی را برای شکایات در فرآیند صدور مجوزها ایجاد کرده ایم که تاکنون ۱۲۰۸ شکایت ثبت شده که به ۸۱ درصد آنها درهمین فضا پاسخ داده شده است.

وی در همین رابطه افزود: از سوی دیگر ما میز مشاوره کسب و کار را در سامانه ایجاد کرده‌ایم تا کسانی که قصد شروع فعالیت دارند در محیط الکترونیکی به جای مراجعه حضوری سوالات خود را مطرح کنند.

وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از سخنانش اعلام کرد: تاکنون ۳۲۴۶ درخواست مشاوره صورت گرفته که به ۹۱ درصد آنها پاسخ داده شده است. همه این اقدامات در راستای رفع موانع کسب و کار و بهبود این فضا انجام شده است.

دژسپند بیان کرد: با حمایت قاطع نمایندگان در مدت باقی مانده دولت، روند خصوصی سازی ها را با شفافیت و سرعت بیشتری پیش خواهیم برد. در بحث بهبود فضای کسب و کار مجلس در ماه های پایانی سال گذشته با اصلاح مواد یک و هفت اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کمک شایانی به ما در مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها کرد.

دژپسند یادآور شد: ما در سال گذشته ۱۱ اقدام برای بهبود فضای کسب و کار انجام دادیم که می تواند نقش اساسی در بهبود رتبه ایران در سطح جهانی داشته باشد. اگر بانک جهانی سیاسی برخورد نکند. یکی از اقدامات، ایجاد پنجره واحد برای ثبت شرکت ها بود که در سال گذشته در تهران و چهار کلانشهر دیگر انجام شد که فاصله زمانی ثبت شرکت از ۷۲ روز به کمتر از ۷۲ ساعت کاهش یافت.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مباحث بحث مالیات است. قبلا صدور کد اقتصادی ۵۴ روز زمان می برد، اما با اصلاح فرآیند، زمان آن تقلیل یافته است. یک فعال اقتصادی برای طی این فرآیند در سال ۱۳۹۷ باید ۵۴ روز زمان تلف می کرد اما اکنون به ۸ روز کاهش یافته است. امروز بالغ بر ۵۰ درصد مجوزها در محیط الکترونیکی انجام می شود و ما عملکرد برجسته ای داشته ایم.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: امروز فعالان بخش خصوصی از اقدامات انجام شده رضایت دارند و اگر از هیات رییسه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون یا اتاق اصناف بپرسید از اقدامات وزارتخانه در سال گذشته حمایت می کنند.

وی افزود: ما در سال گذشته توانستیم مجوزها را از ۱۵۹۸ به ۱۱۱۹ کاهش دهیم، یعنی تعداد مجوزهایی که یک فعال بخش خصوصی باید اخذ کند ۴۰۰ تا کاهش یافته است.

دژپسند در خاتمه مطرح کرد: امروز از ۱۱۱۹ مجوز ۸۸۵ مجوز در فضای الکترونیکی اخذ می شود و زمان صدور از ۱۰۰ روز در تیرماه سال ۱۳۹۸به ۷ روز در اسفندماه سال ۱۳۹۹ کاهش پیدا کرده است.

انتهای پیام/ک

https://ns.dana.ir/1726346
ارسال نظر
نظرات